تشکیل پرونده سیاسی برای رضوانه احمدخانبیگی به دلیل درخواست آزادی زندانیان سیاسی و شعار نویسی/ محرومیت از ملاقات در اوین

رضوانه احمدخانبیگی، همسر بهفر لاله زاری، در پی شعار نویسی و درخواست آزادی همسرش از ۲۶ دیماه در بند نسوان اوین محبوس و برای وی پرونده سیاسی تشکیل شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رضوانه احمدخانبیگی ۲۶ دیماه بازداشت و ۲۸ بهمن ماه نخستین دادگاه وی برگزار شده است.

این شهروند به دلیل شعار نویسی اکنون با اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» رو به رو است و دومین دادگاه وی ۵ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

رضوانه احمدخانبیگی اکنون در بند نسوان اوین محبوس و از حق ملاقات محروم است؛ وکیل انتخابی وی تا کنون اجازه مطالعه پرونده را نداشته است.

دو شهروند دیگر نیز با هویت امیرمهدی صدیق آرا و علی امین املشی نیز همزمان با رضوانه احمدخانبیگی بازداشت شده اند و با اتهامات مشابه در زندان بلاتکلیف اند.

رضوانه احمدخانبیگی همسر بهفر لاله زاری است؛ این زندانی سیاسی سابق با حکم ۵ سال حبس در مهر ماه ۹۶ روانه زندان شد و پس از بازداشت همسرش در بهمن ماه سال جاری به دنبال عفو از اوین آزاد شد.

نوشتن مطالب انتقادی در اینترنت درباره سیاست و حقوق از دلایل محکومیت او بود.

گزارشی از وضعیت امید کرمی، زندانی سیاسی زندان عادل آباد شیراز

امید کرمی، زندانی سیاسی، هم اکنون با حکم دو سال حبس در زندان عادل آباد شیراز نگهداری می شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امید کرمی یکی از زندانیان سیاسی بند ۱۴ زندان عادل آباد شیراز است که اخیرا همراه با سایر زندانیان سیاسی این بند از سوی قاضی ناظر بر زندان محمد هاشمی محروم از مرخصی شده است.

امید کرمی، شهروند ۲۸ ساله و فوق لیسانس مکانیک سیالات، سال ۹۶ از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و پس از بازجویی و شکنجه از سوی دادگاه انقلاب شیراز شعبه یک به ریاست قاضی محمود ساداتی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه های غیرقانونی و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پنج سال حبس محکوم گشته است

این حکم در دادگاه تجدید نظر به دوسال تقلیل یافته است.

گزارشی از فضای شدید امنیتی در بند هفت زندان اوین طی چند روز اخیر

فضای بند ۷ زندان اوین تهران از روز دوشنبه (۲۹ مرداد) امنیتی گشته و نیروهای ضد شورش در این بند حاضر اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، از روز دوشنبه ۲۹ مرداد دسترسی زندانیان سیاسی و امنیتی بند هفت اوین به کتابخانه و بهداری قطع شده است.

زمان هواخوری زندانیان این بند نیز به ۱۰ دقیقه و تحت تدابیر امنیتی محدود شده است.

مأموران حاضر در این بند در پی اعتراض تعدادی از زندانیان سیاسی به این فضای امنیتی تهدید و اعلام کردند «حق تیر دارد.» 

بند ۷ زندان اوین عمدتا محل نگهداری زندانیان امنیتی و دوتابعیتی است؛ حمید بابایی (دانشجوی دکترای دانشگاه لیژ بلژیک)، احمدرضا جلالی (پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام)، زی یو وانگ (شهروند امریکایی-چینی) و نزار ذکا (پژوهشگر لبنانی دارای اقامت دائم امریکا) از جمله زندانیانی هستند که در این بند نگهداری می‌شوند.

نسرین ستوده از زندان اوین: «وکالت تخصص و در کنار آن شهامت و شجاعت نیز می‌طلبد بخصوص در حکومتی که تمامی حریم‌ها را می‌شکند»

نسرین ستوده، وکیل دادگستری که به دنبال پیگیری پرونده دختران خیابان انقلاب در بازداشت به سر می‌برد، در نامه ای از جزییات پرونده اش سخن گفته و اعلام کرده «یک بار دیگر با صدای بلند بر الزامات حرفه‌ی وکالت تاکید کنم که بدون رعایت آنها، از عدالت اثری باقی نمی‌ماند.»

متن این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می آید:

«سخنی با هموطنانم:

هموطنان و فعالان حقوق بشر

اینجانب نسرین ستوده، وکیل دادگستری در روز ۲۳ خرداد ۹۷ برای دومین بار بازداشت و به زندان اوین منتقل شدم. این بار هم چون بار گذشته، بابت وکالتم در پرونده‌هایی که مورد قبول ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نبوده است، بازداشت شدم. سال‌هاست قوه قضائیه برخلاف همه‌ی اصول مربوط به استقلال این قوه به طرز آشکار و روشنی در کنار نیروهای امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و سپاه ایستاده است و در حمایت آشکار از آن‌ها، مجری فرامین مربوطه گردیده است.

اما این بار شاکی پرونده‌ی من، آقای مهدی پِیتام، بازپرس شعبه سوم دادسرای کاشان بازپرس رسیدگی به اتهام موکلم، شاپرک شجری زاده بوده است. این بازپرس که از گذاشتن عکس موکلم  در صفحه ایستاگرامش به شدت خشمگین و آشفته شده بود و بر این تصور بود که هیچکس هم نباید از ایشان دفاع کند، از ورود من به پرونده جهت دفاع و انجام وظایف قانونی‌ام عصبانی شده بود. به نحوی که در دستوری غیرقانونی به مامور مستقر در بازپرسی شعبه سوم دادسرای کاشان دستور تفتیش بدنی مرا داه بود که البته اینجانب به دلیل غیرقانونی بودن دستور مذکور از اجرای آن جلوگیری به عمل آوردم.
اما بازپرس مربوطه که برای عمل کاملا قانونی موکلم، قرار بازداشت صادر کرده بود نهایتا مجبور به آزاد کردن موکلم شد و آنگاه خشم و عصبانیت خود را از طریق طرح شکایت دردادسرای امنیت (مستقر در زندان اوین) متوجه من کرد.

اقدام بازپرس مربوطه به دلایل زیر غیرقانونی بوده است:

۱ – عمل موکلم با قرائت همین قانون «بد» قانونی بوده است و قرار دادن عکس بدون حجاب به هیچوجه غیرقانونی نبوده است.

۲ – بازپرس مربوطه برای عمل قانونی موکلم بالاترین قرار تامینی، یعنی بازداشت موقت را صادر کرده بود و متعاقب آن جهت تحقیر موکل که دست به چنین اقدام شجاعانه‌ای زده بود او را مجبور به استفاده از چادر می‌کردند که فقط با ایستادگی موکل و تذکر من به زندان، این اجبار از دوش موکلم برداشته شد.

۳ – در جامعه ای که نیروهای اطلاعات و امنیت جهت محافظت از مردان خاصی که دست به تجاوز زده‌اند مداخله می‌کنند تا آسیبی به آنان نرسد، فورا بابت عکس بی‌حجاب زنان آژیرهای خطر را به صدا در می‌آورند.

این گوشه‌ای از مخاطرات هر روزه‌ی وکالت در ایران است، مخاطراتی که با سکوت تعجب‌آور کانون‌های وکلای دادگستری مواجه شده است.

با این حال دوست دارم یک بار دیگر با صدای بلند بر الزامات حرفه‌ی وکالت تاکید کنم که بدون رعایت آنها، از عدالت اثری باقی نمی‌ماند. وکالت تخصص می‌طلبد و در کنار آن شهامت و شجاعت نیز می‌طلبد. بخصوص در حکومتی که تمامی حریم‌ها را می‌شکند. پافشاری بر حریم استقلال نهاد وکالت مهم و حیاتی است. آنچنان که بدون الزامات این حرفه تمامی حقوق‌مان بیش از پیش به دست باد سپرده خواهد شد،
بی‌آنکه دست‌های متجاوزان را شناسایی کنیم.

نسرین ستوده

خرداد/۹۷ – زندان اوین»

آرش صادقی؛ ابتلا به «تومور استخوانی» و نیاز مبرم به اعزام به مراکز درمانی تخصصی

آرش صادقی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، به دنبال شکستگی های ناشی از ضرب وشتم در دوران بازجویی به تومور استخوانی مبتلا شده و نیازمند رسیدگی درمانی تخصصی است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پزشکان اعلام کردند که آرش صادقی در ناحیه بازو به «تومور استخوانی» مبتلا است و در خصوص تشخیص خوش‌خیم یا بدخیم‌بودن این تومور می‌بایست به «انستیتو کانسر» اعزام گردد.

این تومور به دنبال شکستگی‌های ناشی از ضرب وشتم در دوران بازجویی به وجود آمده و طی سال های گذشته نیز موجب ناراحتی و درد برای این زندانی سیاسی گشته است.

شایان ذکر است، آرش صادقی به دلیل ابتلا به بیماری های «کولیت زخمی»، زخم معده و اثنی عشر نمی‌تواند غذا را هضم و دفع کند و وضعیت او در زندان رو به روز بحرانی‌تر می‌گردد؛ پزشکان نیز هشدار داده‌اند، خطر ابتلا به سرطان او را تهدید می‌کند اما ضابطین سپاه همچنان از انتقال او به مراکز درمانی ممانعت می‌کنند.

مشکلات گوارشی وی به دنبال اعتصاب غذای طولانی مدت در سال ۹۵ پیش آمده و به دلیل مخالفت مسئولان با درمان وی پیشرفته و وخیم گشته است.

آرش صادقی ۲۶ مهرماه پس از یک سال و چهار ماه نگهداری در زندان اوین در پی یورش نیروهای امنیتی به ۳۵۰، به زندان رجایی شهر تبعید شد.

آرش صادقی آبان ماه سال ۹۵ در اعتراض به نقض مکرر قانون در روند پرونده خود و گلرخ ایرایی و همچنین بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زد.

مقامات قضایی، پس از ۷۲ روز اعتصاب غذای آرش صادقی و فشارهای بین‌المللی اعلام کردند که همسرش، گلرخ ایرایی، آزاد و خود او برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد؛ بااین‌حال، علاوه بر عملی نشدن وعده درمان این زندانی سیاسی، همسر وی پس از ۱۹ روز آزادی موقت از سوی مأموران سپاه ثارالله مجدداً بازداشت شد.

آرش صادقی بیش از یک سال است که از رسیدگی درمانی محروم مانده و مقامات امنیتی از بستری شدن وی در بیمارستان خودداری می کنند.

آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند. حکم آرش صادقی با احتساب چهار سال حبس در پرونده قبلی به ۱۹ حبس افزایش پیدا کرد و در خرداد ۹۵ اجرا گشت.

ضابطان سپاه خطاب به گلرخ ایرایی: «حتی اگر بمیری، خواسته‌ات عملی نمی‌شود»

گلرخ ایرایی پس از ۷۱ روز اعتصاب غذا در وضعیت هشدار دهنده‌ای در بیمارستان بقیه‌الله نگهداری می‌شود، با این حال مقامات امنیتی و قضایی از رسیدگی به درخواست وی خودداری می کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ضابطان سپاه به گلرخ ایرایی گفته‌اند حتی اگر بمیرد، به خواست او توجه نخواهند کرد؛ این زندانی سیاسی پس از ۷۱ روز اعتصاب غذا وضعیت اش بحرانی است و طی این مدت با بیش از ۲۲ کیلوگرم کاهش وزن رو به رو بوده است.

گلرخ ایرایی همچنین هفته گذشته در ملاقات با خانواده‌اش در بیمارستان اعلام کرده است که دست از اعتصاب نمی کشد و تا زمان رسیدن به خواسته اش به اعتصاب غذا ادامه ‌دهد.

او از دریافت سرم خودداری می‌کند که موجب افت شدید فشار خون در او گشته است.

گلرخ ایرایی در این مدت شش روز در اعتصاب خشک به سر برد و چند بار دچار تشنج شد.

این زندانی سیاسی در اعتراض به انتقال غیرقانونی اش به قرچک دست به اعتصاب غذا زده است.

گلرخ ایرایی به همراه آتنا دائمی چهارم بهمن ماه برای بازجویی به بند دو-الف سپاه اوین منتقل و به دلیل خودداری از پاسخگویی به بازجویی همراه ضرب و شتم به قرچک ورامین تبعید شدند.

گفته می‌شود که در بند دو–الف پنج مرد با اسلحه آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

برای این دو زندانی سیاسی اخیرا در زندان پرونده جدیدی مفتوح شده است و در تاریخ ۲۷ دیماه برای چهارمین بار به دادسرا احضار شده بودند. گلرخ ایرایی، متولد ۱۳۵۹ نخستین بار در تاریخ ۱۵ شهریورماه به همراه آرش صادقی، همسرش بازداشت و به دو اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام محکوم به شش سال حبس شده است. طبق گفته آرش صادقی، در روز دادگاه گلرخ ایرایی در بیمارستان بستری بوده و مدارک پزشکی او را وکیلش، خانم زهرا مینویی، به دادگاه تحویل می‌دهد اما قاضی صلواتی بدون توجه به عدم حضور او و شنیدن دفاعیاتش حکم شش سال حبس را برای او غیابی صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر هم این حکم را عیناً تائید کرد.

این فعال حقوق بشر در سوم آبان ماه ۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی از سوی نیروهای امنیتی سپاه دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. پیش‌تر خانم ایرایی خواستار بازبینی حکم خود و همسرش شده بود، در خصوص اتهامات خود که مبنای صدور شش سال حکم زندان بوده است گفت:‌ «وقتی برای تفتیش به خانه ما رفتند یکسری سررسید حاوی دست‌نوشته‌های من بود که از خانه ما بردند. یکسری داستان و شعر بود که هیچ کجا انتشار نداده بودم نه در فضای مجازی و نه در هیچ محفلی خوانده‌نشده بود. برمبنای این دست‌نوشته‌ها و همچنین یکسری از پست‌های فیس‌بوکی‌ام که در حمایت از شاهین نجفی بوده به من اتهام توهین به مقدسات زدند و ۵ سال حکم دادند. یک سال هم بابت تبلیغ علیه نظام که به ارتباط با خانواده‌های کشته‌شدگان و خانواده‌های زندانیان استناد کردند. حتی تماس‌های تلفنی هم برایشان خیلی مهم بود. یکسری عکس و ویدئو از خودم داشتم از تجمعات ۸۸ که هیچ کجا منتشرنشده بود و من حتی در فیس‌بوک خودم هم نگذاشته بودم اما استناد کردند به مجموع این‌ها و به من اتهام تبلیغ علیه نظام و حکم یک سال دادند. در دادگاه تجدیدنظر، آقای رئیسیان، وکیل ما از سایت رسمی آقای خامنه‌ای استفتای ایشان را پرینت گرفته بودند و ارائه دادند که آقای خامنه‌ای گفته بوده اگر اهانتی به مقدسات در فضای شخصی و در خفا اتفاق بیفتد و عمومی نباشد به حالت مجرمیت نمی‌تواند دربیاید و ازلحاظ قانونی اهانت تلقی نمی‌شود. اما باوجوداینکه وکیل من برگه را روی پرونده من گذاشتند اما بازهم اشد مجازات را برای اهانت به مقدسات به من دادند و حکم عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.»

صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان در مشهد به دلیل فعالیت علیه نظام

معاون دادستان مشهد از صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان به اتهامات سیاسی و امنیتی خبر داده؛ اتهام پنج نفر از این افراد «حمله» به دو مسجد در شهر مشهد اعلام شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسن حیدری، معاون دادستان مشهد روز دوشنبه ۲۱ اسفند اعلام کرد یک زن ۳۷ ساله و یک مرد ۴۱ ساله به اتهام «آتش زدن» درِ مسجد الغدیر در خیابان ثمانه مشهد بازداشت شده‌اند.

به گفته حیدری، این زن به اتهام «عضویت در گروه‌های معاند نظام» به پنج سال زندان، به اتهام «توهین به مقدسات از طریق آتش‌زدن درِ مسجد» به پنج سال زندان، به اتهام «تخریب اموال عمومی» به سه سال زندان و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال زندان محکوم شده است.

آقای حیدری همچنین گفت که مرد متهم نیز به اتهام «معاونت در توهین به مقدسات از طریق آتش زدن درِ مسجد» به دو سال زندان، به اتهام «معاونت در عضویت گروه‌های معاند نظام» به دو سال زندان، به اتهام «معاونت در فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به شش ماه زندان و به اتهام نگهداری ۳۹ فشنگ به شش ماه زندان محکوم شده است.

این زن در مجموع به ۱۴سال زندان و این مرد به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.

معاون دادستان مشهد همچنین خبر داد که دراین پرونده مرد جوان دیگری نیز به دلیل «آتش زدن درِ مسجد امام هادی» با اتهامات مشابه به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.

به گفته آقای حیدری، یک مرد ۲۶ ساله نیز همراه با همسر ۲۱ ساله‌اش به اتهام «آتش زدن پرده مسجد امام هادی» بازداشت شده‌اند که این مرد به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، همسر ۲۱ ساله این مرد نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار فیلم» به یک سال زندان محکوم شده است.

به گفته آقای حیدری، همچنین دو جوان ۱۹ و ۲۰ ساله در مشهد و یک فرد در سبزوار با اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه معاند» هر کدام به شش سال زندان محکوم شده‌اند.

وی همچنین گفت که یک جوان ۲۶ ساله به اتهام شعارنویسی و یک جوان ۳۸ ساله به دلیل انتشار فیلم «از عزاداری‌های نامتعارف و خشن و انتشار آن» هر کدام به یک سال زندان محکوم شده‌اند.

معاون دادستان مشهد همچنین گفت که یک زن جوان به دلیل ارتباط با «سازمان نفاق» و «ارسال فیلم» به شبکه‌های ماهواره‌ای به شش سال زندان محکوم شده است.

برای این ۱۱ نفر در مجموع ۶۸ سال حکم زندان صادر شده است.

معاون دادستان مشهد زمان بازداشت این شهروندان را بیان نکرده است.

احتمال میرود که بازداشت این افراد در جریان تظاهرات سراسری در دی ماه صورت گرفته باشد.

تداوم بازداشت هفت فعال مدنی پس از گذشت دو هفته؛ محرومیت از حق ملاقات و دسترسی به وکیل

سعید اقبالی، بهنام موسیوند، محمود معصومی، داریوش زند، شیما بابایی، نادر افشاری و سعید سیفی جهان، هفت فعال مدنی، پس از گذشت دو هفته همچنان در بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شوند و از حق دسترسی به وکیل محروم‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان زندان اوین و مقامات امنیتی به تعدادی از این فعالین مدنی اجازه تماس با خانواده‌هایشان رانمی‌دهند و این مسأله موجب نگرانی خانواده‌ها شده است؛ از سویی دیگر کلیه این فعالین از حق ملاقاتمحروم‌اند و از وضعیت جسمی‌شان اطلاعی در دست نیست.

بهنام موسیوند، فعال مدنی، پس از بازداشت تنها یک بار با خانواده خود تماس داشته و مسئولان ازپاسخ‌گویی به خانواده وی خودداری می‌کنند؛ وی از ناراحتی قلبی رنج می‌برد و عدم دسترسی‌اش به داروهای مورد نیاز باعث نگرانی نزدیکان او شده است.

پدر بهنام موسیوند در خصوص نحوه دستگیری فرزندش می‌گوید: «روز ۱۲ بهمن وقتی به خانه مراجعه کردم با حضور ۸ تن از مأموران امنیتی که خانه‌ام را تفتیش کرده و همسرم که غش کرده و بر زمین افتاده بود مواجه شدم.»

شیما بابایی و همسرش داریوش زند نیز در بند ۲۰۹ اوین تحت بازجویی به سر می‌برند؛ این فعالین که در بهبهان بازداشت شده بودند، چند روز پس از دستگیری از اداره اطلاعات اهواز به اوین انتقال یافتند.

گفته می‌شود، مأموران وزارت اطلاعات در روز بازداشت با عنوان پستچی به خانه پدری داریوش زند مراجعه کردند پس از گشودن درِ منزل مأموران اطلاعات به داخل خانه هجوم برده و اقدام به بازداشت این زوج کردند.

از سویی دیگر، محمود معصومی و نادر افشاری در دو هفته گذشته در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در اعتصاب غذا به سر بردند.

نادر افشاری در دادسرای اوین به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده و اعتصاب خود را از شانزدهمبهمن آغاز کرده است.

محمود معصومی نیز که از بیماری قلبی و آسم رنج می‌برد، از زمان بازداشت اعلام اعتصاب غذا کرده؛ این فعال مدنی طی این مدت تنها یک بار امکان تماس با خانواده خود را داشته و اعلام کرده که در اوین نگهداری می شود.

سعید اقبالی و سعید سیفی جهان نیز در هفته اول بازداشت در شعبه ششم دادسرای اوین به «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شدند و برای آنان به ترتیب قرار بازداشت دو ماه و یک ماهه صادر شد.

شایان ذکر است که تمامی بازداشت شدگان از دسترسی به وکیل محروم اند و از جزییات پرونده شان اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است که تعدادی این فعالین پیش از این نیز از سوی نهاد های امنیتی بازداشت شده بودند و در دستگاه قضایی پرونده ای مفتوح دارند.

شیما بابایی، فعال مدنی، نخستین بار ۵ خرداد ۹۵ بازداشت و پس از ۸ روز بازجویی در بند دو الف، در تاریخ ۱۲ خردادماه با قرار وثیقه صد میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

شیما بابایی پس از آزادی با قرار وثیقه، تاکنون چندین بار از سوی «دفتر پیگیری وزارت اطلاعات» احضار و مورد بازجویی قرارگرفته است.

طی بازجویی ها اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، «توهین به رهبری»، «توهین به سران»، «ارتباط با بیگانه و رسانه‌های خارج از کشور» به وی تفهیم و حکم تعلیقی برای وی صادر شده است.

سعید اقبالی نیز در سال گذشته به همراه گلرخ ایرایی از سوی مأموران سپاه ثارالله بازداشت و به زندان اوین منتقل‌شده بود.

او پس از نخستین بازداشت چندین بار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شد.

محمود معصومی پیش از این در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ بازداشت و پس از بازجویی با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی از زندان فشافویه آزاد شد.

او در پاییز سال جاری به اتهامات «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری» به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بهنام موسیوند، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، نخستین بار در پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۳ در محل کار خود بازداشت و پس از مدتی با تبدیل قرار بازداشت آزاد شد. وی سپس از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، در طی حکمی که ۳۱ مردادماه سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، به ۱۸ ماه حبس جدید محکوم گردید. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست قاضی پورعرب به دو سال حبس تعزیری تغییر پیدا کرد.

گفتنی است که بهنام موسیوند در پرونده ای به یک سال حبس تعلیقی محکوم گشته و این حکم هنوز اجرا نشده است.

بهنام موسیوند ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۵ جهت اجرای حکم حبس خود روانه زندان شد و  در خردادماه ۹۶ از زندان رجایی شهر آزاد گشت.

انتقال ۲۱ تن از بازداشت‌ شدگان تظاهرات سراسری از بند ۳۵۰ به بند چهار زندان اوین

۲۱ تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری که روز گذشته از بند ۳۵۰ زندان اوین خارج شده بودند، اکنون در بند چهار این زندان نگهداری می‌شوند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۲۵ دی‌ماه ۲۱ تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری به دستور مسئولین از بند ۳۵۰ زندان اوین به بند چهار این زندان منتقل شدند؛ علی نوری نیز همزمان با انتقال این زندانیان از بند ۳۵۰ به زندان رجایی شهر منتقل شده است.

شایان ذکر است که مقامات امنیتی و قضایی تا این لحظه با آزادی این بازداشت‌شدگان مخالفت کرده‌اند.

وضعیت جسمی این بازداشت‌شدگان نامشخص است و بسیاری از آن‌ها از حق دسترسی به وکیل محروم و تحت فشار برای اعترافات تلویزیونی هستند.

گفتنی است، نیروهای امنیتی از دیدار زندانیان با خانواده‌هایشان جلوگیری می‌کنند. همچنین بیم شکنجه فیزیکی زندانیان می‌رود.

بیش از ۷۱ شهر در تظاهرات سراسری ضددولتی در ایران شرکت کردند که در تمام این شهرها، نیروهای امنیتی، نظامی و شبه‌نظامی با به‌کارگیری خشونت دست به سرکوب شهروندان معترض زدند.

نیروهای امنیتی از هفتم دی‌ماه بازداشت شهروندان معترض را آغاز کردند و تا زمان انتشار این خبر بازداشت ۳۷۰۰ هزار تن از سوی مقامات جمهوری اسلامی تأیید شده است.

پس از سرکوب خشن معترضان در ایران، شهرهای ایران در وضعیت امنیتی به سر می‌برد و عملا یک حکومت نظامی اعلام‌نشده در آن‌ها برقرار است؛ حتی در بعضی شهرها اجتماع چند نفر ممنوع است.

درخواست از زندانیان سیاسی اوین برای شرکت در یک مصاحبه تلویزیونی و اعلام حمایت از «رهبری»

روز جاری مأموران امنیتی از زندانیان سیاسی زندان اوین خواسته‌اند با شرکت در یک مصاحبه تلویزیونی حمایت خود را از رهبری اعلام کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران امنیتی امروز ۱۴ دی‌ماهبه زندانیان سیاسی زندان اوین اعلام کردند که در صورت شرکت در یکمصاحبه تلویزیونی و اعلام حمایت از رهبر و مسئولین آزاد خواهند شد اما زندانیان سیاسی از پذیرش این شرط خودداری کردند.

شایان ذکر است که طی روزهای اخیر کلیه احکام مرخصی زندانیان عادی و سیاسی زندان اوین تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

شمار کثیری از مردم ایران که از هفتم دی‌ماه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود به خیابان‌ها آمدند، از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و تعدادی به دنبال تیراندازی این نیروها کشته شدند.

مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن ۲۲ تن از تظاهرات کنندگان را تأیید کرده اند.

بنا به اظهارات مسئولان چهار نفر در شهر دورود در استان لرستان، دو نفر در ایذه در استان خوزستان، شش نفر در تویسرکان از توابع استان همدان، سه تن در شاهین شهر اصفهان، شش نفر در قهدریجان در استان اصفهان و یک تن در خمینی شهر استان اصفهان در اعتراضات کشته شده‌اند.

بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران از روز هفتم دی‌ماه تاکنون صحنه اعتراضات مردم به نظام حاکم بر کشور بوده است.

اعتراضات از خراسان و شهر مشهد با شعار «نه به گرانی» آغاز شد و با شعارهای سیاسی به سایر شهرهای ایران سرایت کرد.

شعارهای معترضان در نفی وضعیت موجود و علیه سران جمهوری اسلامی از جملهآیت‌الله علی خامنه‌ای، حسن روحانی و به طور کلی نهاد روحانیت حاکم بر کشور بوده است.

بسیاری از شعارها نیز در ستایش از رضا شاه، بنیان‌گذار حکومت پادشاهی پهلوی، و «پشیمانی» از انقلاب سال ۵۷ بوده است.

بستری شدن علیرضا گلیپور در بیمارستان/ پایان اعتصاب غذا

علیرضا گلیپور، زندانی سیاسی، پس از ۵۴ روز در هفته جاری به اعتصاب خود پایان داده است و در حال حاضر به دلیل وخامت وضعیت جسمانی در بیمارستان نگهداری می‌شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علیرضا گلی پور که از ۲۰ مهرماه در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود، ۱۹ آذرماه با قول مساعدت مسئولین اعتصاب خود را متوقف کرده است.

این زندانی سیاسی که سابقه بیماری‌های حاد جسمی را دارد، در پی اعتصاب غذای طولانی‌مدت وضعیت جسمانی‌اش وخیم گشته و حملات صرع در وی افزایش یافته است.

علیرضا گلیپور، متولد۱۳۶۵، ساکن تهران و دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه ۱۳۹۱ از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. او از زمان بازداشت تا اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ از حق داشتن وکیل محروم بوده است. اولین جلسه دادگاه او در روز ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ تشکیل شد، جلسه بعدی که قرار بود در تاریخ ۲۵ آبان ماه امسال برگزار شود به زمان دیگری موکول شد. این جلسه نهایتا در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ برگزار شد. علیرضا گلیپپور ۲۶ اردیبهشت همان سال به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس و ۱۷۳ ضربه شلاق محکوم شد، حکمی که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال زندان قابل اجرا است.

وکیل علیرضا گلیپور از کاهش حکم زندان موکلش هم خبر داد و گفت: «اتهامات ایشان، خروج غیرقانونی از کشور و افشاگری اطلاعات محرمانه داخل کشور همچون نطنز هسته‌ای است که نماینده دادستان، اشد مجازات را درخواست کرده بود. از حکم ۳۹ سال زندانی که داده بودند با توجه به ماده ۱۳۴ بالاترین میزان حکم یعنی ۱۵ سال قابل اجرا بود. ما تسلیم به رای شدیم و تجدید نظرخواهی نکردیم. این هم پیشنهاد من بود به موکلم و گفتم که اگر تجدیدنظر خواهی بکنیم و حتی دیوان هم برویم حکم نمی‌شکند. چون تسلیم به رای شده بودیم سه سال از حکم را کم کردند و حکم موکلم شد ۱۲ سال.»

نامه چهار تن از زندانیان سیاسی بند هشت اوین در حمایت از علیرضا گلیپور

سهیل عربی، علی‌اکبر اردشیر، بهفر لاله زاری و علیرضا توکلی، چهار تن از زندانیان سیاسی بند هشت اوین، در نامه‌ای سرگشاده ضمن اشاره به وضعیت نامساعد علیرضا گلیپور در زندان و حکم ناعادلانه‌اش، اعلام کردند که در صورت عدم رسیدگی فوری به درخواست این زندانی سیاسی، در حمایت از وی دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

متن نامه این زندانیان سیاسی که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرارگرفته است، در پی می‌آید:

«تو از سکوت اگر به خشم می‌رسی بازهم سکوت کن

به راستی که ما زندانیان سیاسی چون اعضای یک پیکریم و بدیهی است که چو عضوی بدرد آورد این نظام دگر عضوها را نماند قرار.

ما به جرم بیان حقیقت و روشنگری محکوم به تحمل حبس در زندان اوین شده‌ایم اما هیچ تهدید و مجازاتی نمی‌تواند مارا مجاب کند تا چون کبک سرها را زیر برف کنیم و در برابر جنایت سکوت کنیم دوست و همبندی خوبمان علیرضا گلیپور در یک قدمی مرگ است مطابق نظر پزشکی قانونی مشمول تبصره عدم تحمل کیفر شده و باید آزاد شود تا تحت مراقبت پزشکان قرار گرفته و بهبود یابد علاوه بر آن بیش از پنج سال از مجموع ۱۲ سال محکومیت خویش را تحمل کرده است و می‌تواند از آزادی مشروط بهره‌مند گردد اما شوربختانه بازجویان قرارگاه ثارالله و قاضی صلواتی قصد دارند جان علیرضا را بگیرند تا دیگر نوابغ سرزمینمان انگیزه‌ای برای ماندن نداشته باشند.

مرگ و مهاجرت علیرضاها آنان که بیدارند و تمام زندگی‌شان را وقف روشنگری هم‌میهنانشان کرده‌اند.

زادگاهمان را هرلحظه به بیش از پیش ویران‌تر شدن نزدیک‌تر می‌کنند.

روی سخنمان با قضاتی است که چنین احکام ناعادلانه و سنگینی را صادر می‌کنند، آیا می‌توانید درک کنید پنج سال محبوس بودن یک انسان متأهل چه عواقبی دارد؟

آیا می‌فهمید شرمنده شدن مقابل همسر و خانواده‌ای که سرپرستی جز ما ندارد چه دردهایی بر روح و جانمان به جای می‌گذارد؟

همانا پنج سال در زندان بودن، محرومیت از شغل و ادامه تحصیل و درد غیرقابل وصف دوری از خانواده به مانند مرگ قطره چکانی است.

او هیچ روزنه امیدی را در مقابلش نمی‌بیند و حق دارد درخواست دلسوزانش مبنی بر شکستن اعتصاب غذا را رد کند.

برای شخصی که جرمی مرتکب نشده است در عوض تحسین برای اعمال و ازخودگذشتگی‌هایش مجرم شناخته شده حتی تحمل یک روز حبس نیز طاقت‌فرسا است.

حال تصور کنید جوانی که از ۲۶ سالگی‌اش تاکنون که ۳۱ سال دارد را پشت میله‌هایزندان زجر کشیده و در اثر شکنجه  ها مبتلا به سرطان شده است چگونه می‌تواند هفت سال دیگر را در قفس سپری کند.

لذا ما همبندی‌های علیرضا در عوض درخواست از وی مبنی بر شکستن اعتصاب غذا به مطالبات معمول و قانونی‌اش احترام می‌گذاریم و اگر به‌زودی به خواسته‌های او تمکین نشود ما نیز به او خواهیم پیوست و اقدام به اعتصاب غذا خواهیم کرد.

اما تو…

سکوت کن!

سکوت کن از شرم آنکه فریاد تو بود

سکوت کن به یاد آنکه در سپیده جان می‌سپارد تو از سکوت اگر به خشم می‌رسی باز همسکوت کن.

امضاکنندگان: سهیل عربی، علی‌اکبر اردشیر، بهفر لاله زاری، علیرضا توکلی»

بازداشت ۱۳ جوان در تهران به اتهام «شیطان‌پرستی»

خبرگزاری فارس از دستگیری ۱۳ دختر و پسر در منطقه ۱۲ تهران به اتهام شیطان‌پرستی خبر داده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران پلیس یک گروه ۱۳ نفره از دختران و پسران را در رستورانی در منطقه ۱۲ تهران دستگیر کردند و مدعی شده‌اند که این افراد علائم و آرم گروه‌های شیطان‌پرستی را با خود داشتند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند، با «حرکت‌های شرم‌آور ملهم از غرب» از جمله گروه‌های موسیقی رپ و «شیطان پرست‌ها» به شدت مقابله خواهد کرد.

هر چند تاکنون اطلاعات دقیقی درباره فرقه یا گروه‌هایی که با عنوان «شیطان‌پرست» از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی معرفی می‌شوند، ارائه نشده است، با این حال هر از چند گاهی اخباری در باره بازداشت عده‌ای در این ارتباط در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود.

تداوم بازداشت چهار تن از فعالان عرفان حلقه در بند دو-الف اوین

مهدی سپهر، شهریار سپهر، امیرحسین میرخلیلی و علی معماریان، چهار تن از فعالان عرفان حلقه، بیش از سه هفته است که در بازداشت نیروهای امنیتی سپاه در تهران به سر می‌برند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی سپهر، شهریار سپهر، امیرحسین میرخلیلی و علی معماریان در اواسط شهریورماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت‌شده‌اند و همچنان در بند دو-الف زندان اوین تحت بازجویی به سر می‌برند.

شعبه‌ی سوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین برای این بازداشت‌شدگان قرار وثیقه صادر کرده است اما نیروهای امنیتی از آزادی آنان خودداری می‌کنند.

شایان ذکر است؛ از ماه گذشته موجی از بازداشت هواداران عرفان حلقه در شهرهای مختلف آغاز شده است.

در ماه گذشته حکم اعدام محمدعلی طاهری طاهری به اتهام «افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شد.

محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.

او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.

تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.

علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

ابراز نگرانی نمایندگان پارلمان بریتانیا درباره موارد گسترده از نقض حقوق بشر در ایران

نمایندگان پارلمان بریتانیا موارد گسترده از نقض حقوق بشر در ایران را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۹ مهرماه در نشستی در پارلمان بریتانیا به اعدامهای گسترده، فشار بر اقلیتهای مذهبی و بازداشتهای روزنامه نگاران اشاره شده است.

کلایو لوییس، نماینده حزب کارگر از اینکه ایران برای کنترل گردش آزاد اطلاعات در بیرون از این کشور هم تلاش می کند، ابراز نگرانی کرد.

کلایو لوییس، از حزب کارگر نیز گفت با روزنامه‌نگاران ایرانی داخل و خارج ایران ابراز همبستگی می‌کند.

آقای لوییس گفت: «در ایران انتخابات برگزار می‌شود و همین می‌تواند باعث شود برخی دیگر از اهالی خاورمیانه به ایرانی‌ها غبطه بخورند، اما باید تاکید کرد انتخابات تنها یک عنصر دموکراسی کارا است. برگه‌های رای بدون آنکه روزنامه‌های آزاد وجود داشته باشند معادل دموکراسی نیستند.»

وضعیت نازنین زاغری رتکلیف و کمال فروغی شهروندان ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران، هم در این جلسه مطرح شد.

نیک توماس سیموندز، از حزب کارگر، با اشاره به طرح اتهام‌های جدید علیه نازنین زاغری از وزارت خارجه بریتانیا خواست برای حل مشکل خانم زاغری تلاش بیشتری کند.

ترزا ویلیرز، از حزب محافظه‌کار، هم ضمن طرح موضوع نازنین زاغری گفت کمال فروغی شهروند ایرانی-بریتانیایی دیگری است که، به گفته خانم ویلیرز با وجود مشکلات جسمی در ۷۷ سالگی، همچنان زندانی است.

خانم زاغری و آقای فروغی با اتهام‌های امنیتی به حبس محکوم شده‌اند. به تازگی اتهام‌های تازه‌ای علیه خانم زاغری طرح شده است.

مقام‌های ایرانی پیوسته اتهام نقض حقوق بشر را رد می‌کنند و می‌گویند مسایل حقوق بشری از بهانه‌های دولت‌های غربی برای فشار سیاسی به ایران است.

محرومیت دستکم ۱۲۰ جوان بهایی از تحصیل به دلیل تبعیض مذهبی در آموزش عالی

در هفته‌های گذشته دستکم ۱۲۰ شهروند بهایی که در کنکور سراسری سال ۹۶شرکت کرده‌اند، به دلیل دیانت‌شان از ورود به دانشگاه و تحصیلات عالیه محروم شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستکم ۱۲۰ جوان بهایی پس از مرحله نتیجه انتخاب رشته با عبارت «نقص پرونده» مواجه شده‌اند. شرکت‌کنندگان در کنکور طبق نام و شماره داوطلبی خود باید به وب‌سایت سازمان سنجش ایران مراجعه کنند تا نتیجه انتخاب رشته را متوجه  شوند اما این شهروندان پس از وارد کردن نام و شماره داوطلبی خود با پیامی در یک جمله کوتاه مواجه شده‌اند: «داوطلب گرامی به دلیل نقض پرونده لطفاً به واحد پاسخگویی سازمان سنجش مراجعه کنید.»

پس از مراجعه به اکثر آن‌ها به‌صراحت گفته‌شده به دلیل بهایی بودن و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آن‌ها قادر به تحصیل نیستند مگر در نامه‌ای توبه و اعتراف کنند که به دین اسلام معتقد هستند.

اسامی شماری از شهروندان بهایی محروم از تحصیل در دانشگاه که از سوی پیام نیوز احراز شده است، در پی می‌آید:

موژان نورانی نژاد، فتانه ابراهیم زاده، مبین بختیاری، سریز خادم نیریزی، دنا مهاجری، شیما اسدی زیادی، تارا هدایتی، شایان دانش پور، طناز یقینی، سالار حامدی، روژینا پارسا، مهیار نداف، بهرام رضایی، بدیع ابراهیم نژاد، شهیر شوقی، بهزاد یزدانی، سبا سبحانیان، رادمان بخشیان، دیبا فرخ همدانی، فراز خاضعی، ایمان میرزاپناه، عرفان شهری، ویدا محبوبی، فایز بابایی، پانیذ مبین، هیلا دارابی، کیانا زاهدی، وفا مهاجر، رویا کمالی، هوداد قلی زاده، سما رستگار، کیمیا روحانی، صحرا دارابی، سحر راسخ فرد، دیبا منزوی، امید فرزاد، کیارش صداقت، سرور منزوی، یاسین مرادی، ترنم بابایی، کسری امانت، آزاده احسان،  ساناز مشتعل، سهندگلشنی نجف آبادی، ثمین صراف، دیانا بهشاد، کیمیا کامروا، صبا ایقانی، ترنم گرجی، متین گرجی، پرنیا میثاقی، پگاه سیروسیان، راشین حسینی، زهره فضلی، بهاره رحمانی مهدی آبادی، مهنا مسلمی، آوا صادقیان، سما صفری، لیلی اشتیاق، افشان اسحاقیان، صبا ایقانی فرد، غزل صداقت، ثمن صادقی، دل آرام منزوی، متین صادقی وحید،  تینا شهریاری،  صهبا بلوری،  رسده ذاکریان،  ماندانا مومنی، سارا ایقانیان،  اسا ایمانیان،  سما کلیدی،  رادمان کشاورز،  وفا باقری، مها محمدی،  کیانا پژگاله،  ریاض بهراد،  آرین علیزاده،  رکسانا کرم زاده، صهبا آزادی، هامون رنجبر، اردلان صادق زاده، ماهرخ محمدی، نسیم صفری، مازیار استانی، طنین آزادی، غزال وحدت، مهزاد ذهنی میاندوآب، ترنم حقیقی نجف آبادی،  وحید صادقی،  بهرام حقیقی، نگین روحانی، ادیب فردوسیان نجف آبادی، پارسا اسمعیل پور،  معین همت، پانید جوهری، پگاه جوهری، راشین روحی، نورا محمدی فرد سیسان، متین آگاهی،شمیم احسانی،سینا محمدی، خشایار بیرجندی، سارینا کرمزاده، یاسمین صحراگرد، بهزاد شیخی، یونس شاکراردکانی، تینا تمدنی، شمیس نورانی، مهران مهرگانی، سینا برگی، نبیل زارعی و شقایق روحی جهرمی

بر اساس بند سوم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده در اسفند ماه  ۱۳۶۹ که به تایید علی خامنه‌ای، رهبر ایران رسیده، آمده است: «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه محروم شوند.» ممانعت از تحصیل پس از کنکور و یا اخراج پس از ورود به دانشگاه که از سوی حراست دانشگاه‌ها و سازمان سنجش اتفاق می افتد به پشتوانه این مصوبه که به امضای رهبری رسیده است اتفاق می‌افتد.

این درحالی‌است که اولین اعلامیه حقوق بشر جهانی در ۱۰دسامبر ۱۹۴۸،  حق تحصیل را برای همه انسان‌ها فارغ از نژاد، رنگ، عقیده، مذهب و جنسیت برابر می‌داند.

«هر کس حق تحصیل دارد. تحصیل دست‌کم در مقطع ابتدایی و پایه، باید رایگان باشد. تحصیل ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی‌وحرفه‌ای باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید بر اساس استحقاق، به یکسان در دسترس همه باشد» (بند ۱ ماده‌ ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

نامه سه تن از زندانیان سیاسی بند نسوان اوین در خصوص وضعیت زندانیان رجایی شهر

گلرخ ایرایی، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد، سه تن از زنان محبوس در بند زنان زندان اوین با نگارش نامه‌ای سرگشاده، نسبت به انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر کرج به سالن ده این زندان و محرومیت‌های اعمال‌شده بر آنان، ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه افکار عمومی به وضعیت زندانیان رجایی شهر به خصوص زندانیان در اعتصاب غذا شده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در این نامه که خطاب به جوامع بین‌المللی حقوق بشر، کمیسر عالی و گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر (خانم عاصمه جهانگیر)، دبیر کل سازمان ملل و فعالان سیاسی کشورمان نوشته شده از آنان خواسته شده که اقدامی برای نجات جان زندانیان رجایی شهر به خصوص اعتصاب غذا کنندگان به عمل آورند.

متن کامل این نامه که توسط گلرخ ایرایی، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد نگاشته شده، در پی می‌آید:

«حمایت از حقوق اساسی و بنیادین مردم سراسر جهان صرف‌نظر از ملیت، مذهب و رنگ، اعتراض به نقض حقوق بشر رویکردی مهم و ارزشمند است.

متن کامل این نامه که توسط گلرخ ایرایی، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد نگاشته شده، در پی می‌آید:

«حمایت از حقوق اساسی و بنیادین مردم سراسر جهان صرف نظر از ملیت، مذهب و رنگ، اعتراض به نقض حقوق بشر رویکردی مهم و ارزشمند است.

اما آنچه که در این خصوص نگران‌کننده است؛ وضعیت وخامت بار زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان گوهردشت (رجایی شهر کرج) به خصوص زندانیانی که در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی-عقیدتی سالن ۱۲ زندان گوهردشت دست به اعتصاب غذا زده‌اند و امروز بیستمین روزی ست که آنها در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

کسانی که به هر دلیل از حکومت انتقاد دارند؛ نباید با بدترین واکنش‌ها مواجه شوند و در شرایط غیرانسانی دوران حبس خود را بگذرانند.

چنان چه بعضا این زندانیان دهه ی دوم حبس خود را می گذرانند و بعضی به علت کهولت سن و بیماری، حالشان وخیم می باشد.

در حاکمیت اسلامی، ناله های بسیاری در گلوها شکسته شده، خون های بسیاری به ناحق ریخته شده و حق های بی شماری پایمال شده است و احکام ناعادلانه ی بسیاری صادر گردیده است و تنها سلاح دادخواهی برای زندانیان در بند همانا اعتصاب غذاست.

ما چندی از زندانیان سیاسی زندان اوین، ضمن حمایت از عزیزانی که در اعتصاب غذا هستند و با درود و تعظیم در مقابل مقاومتشان از عموم جوامع بین المللی حقوق بشر، کمیسر عالی و گزارشگر ویژه ی حقوق بشر(خانم عاصمه جهانگیری)، دبیر کل سازمان ملل، از فعالان سیاسی سرزمینمان خواستاریم که اقدامی عامل برای نجات جان زندانیان گوهر دشت به خصوص زندانیانی که در اعتصاب غذا می باشند به عمل آورند. چرا که سکوت و بی عملی شما یک پوشش سیاسی برای تداوم نقض گسترده ی حقوق بشر در ایران می باشد.»

گلرخ ایرایی-آتنا دائمی-مریم اکبری منفرد

زندان اوین»

اعتصاب غذای سهیل عربی در اعتراض به فشارهای اعمال‌شده از سوی نیروهای سپاه بر خانواده‌اش

سهیل عربی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه‌ای سرگشاده، در اعتراض به فشارهای وارده از سوی نیروهای امنیتی به اعضای خانواده‌اش، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در اعتراض به دستگیری و تهدید همسرش و همچنین پرونده سازی برای وی از سوی نیروهای سپاه، از روز جاری، دوم شهریورماه، دست به اعتصاب غذا زده است.

نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی تهدید شده است.

متن کامل نامه اعتصاب غذای سهیل عربی که در اختیار تارنگار حقوق بشر قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«آیینه بشکستید هزاران تکه شد اما…

تلفن ها شنود میشود،اکانت ها هک،خانواده تهدید میشود،نسترن بازجویی و محکوم…

دست از شکنجه و آزار معشوقم بردارید،همه اش تقصیر من است آری تقصیر من

مجرم اصلی من هستم،جرم من عکاسی ست یعنی انعکاس آیینه وار بدون رتوش تصاویر.

ببخشید من از رتوش بیزار بودم ،تصویر شما را همانگونه که بود منعکس کردم و شما به جای شکستن خود، آیینه را بشکستید. اما آیینه هزاران تکه شد و همچنان در هر تکه اش عکس شما نمایان است.

آخ دیدید! سهیل ها تکثیر میشوند

من سهیل عربی فریاد نسلی بودم که دیگر نمیخواست نسل سوخته بماند،نسلی که نه زندگی کرد که از مرگ بترسد و نه آزاد بود که از زندان هایتان هراس داشته باشد. چهار جشن تولدم را پشت میله های زندان گذراندم،دخترم چهار سال است که تمام خاطراتش با من در سالن ملاقات اوین است.

تمام ظلم هایی که در حق من شد را بخشیدم اما هرگز نمیتوانم در برابر آزار های مضاعف و ناحقی که به خانواده ام میکنید سکوت کنم.

اعتصاب غذا میکنم و خواسته ام تبرئه ی مادر همسرم و همسرم، عزیزترینم نسترن نعیمی ست.

سهیل عربی / زندان اوین»

لازم به یادآوری است؛ در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.

این زندانی بند ۳۵۰ علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم  از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده و مسئولان از رسیدگی به وی خودداری می‌کنند.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.

وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.

تداوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی در سالن ده زندان رجایی شهر/ محرومیت از حق تماس با خانواده

زندانیان سیاسی و عقیدتی منتقل‌شده به سالن ده زندان رجایی شهر کرج، همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند و مسئولین نیز این زندانیان را از ارتباط با خانواده های خود محروم کرده‌اند. 

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۵۳ زندانیان سیاسی و عقیدتی، در پی یورش گارد ویژه به سالن ۱۲ و انتقالشان به سالن ده این زندان،پنج روز است که از تماس با خانواده‌های خود محروم مانده‌اند.

این زندانیان از زمان انتقال دست به اعتصاب غذا زده‌اند و گزارش شده که تعدادی از آنان در روزهای اخیر به دلیل وخامت حال ناشی از ضعف شدید، به بهداری رجایی شهر منتقل‌شده‌اند.

در مورخ نهم مردادماه، پس از یورش  گارد ویژه به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ زندان رجایی‌شهر کرج و انتقال آنان به سالن ده، تمامی ۵۳ زندانی منتقل شده اعلام اعتصاب غذا نموده و افزودند تا زمان بازگشت مجدد به سالن ۱۲ به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.

و در پی آن، در روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه، هنگامی که خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی منتقل‌شده به سالن ده زندان رجایی شهر، برای ملاقات به این زندان مراجعه کردند مسئولین زندان اجازه ملاقات به آنان داده نشد.

از آن تاریخ تا کنون، این زندانیان هیچ‌گونه تماسی با خانواده‌های خود نداشته و خانواده‌های آنان در نگرانی به‌سر می‌برند.

به گفته مسئولین زندان، دستور لغو ملاقات این زندانیان از سوی دادستانی صادر شده است.

لازم به ذکر است؛ مسئولین زندان رجایی‌شهر کرج همچنین اعلام کردند که وسایل شخصی این زندانیان نیز به طور کامل به سالن ده منتقل گردیده است.

گفتنی است که سالن ده زندان رجایی‌شهر بر خلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین‌ مدار بسته و شصت و چهار سیستم شنود است.