اجرای حکم اعدام و شلاق دو نوجوان ۱۷ ساله در زندان عادل آباد

سحرگاه پنجم اردیبهشت ماه، مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت، دو نوجوان ۱۷ ساله، پس از اجرای حکم شلاق در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم اعدام مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت که زیر ۱۸ سال سن داشتند، پنجم اردیبهشت ماه اجرا شده است.

اجرای حکم بدون اطلاع وکیل پرونده و خانواده در زندان عادل آباد شیراز صورت گرفته است.

رد شلاق بر جنازه این دو زندانی مشهود بوده که نشان دهنده اجرای حکم شلاق آنها پیش از اعدام است.

،اتهام این دو نوجوان که در سن ۱۵ سالگی بازداشت شده بودند «تجاوز به عنف» عنوان شده است.

عفو بین الملل در گزارشی ضمن اعلام این خبر نوشته است: «مقامات ایران بار دیگر ثابت کردند که حاضر اند با اقدام منزجرکننده اعدام کودکان، قوانین بین المللی را زیر پا بگذارند. استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که کمتر از ۱۸ سال در زمان جرم بوده است، تحت قوانین بین المللی حقوق بشر به شدت ممنوع است و یک حمله شدید به حقوق کودکان است.»

عفو بین الملل افزوده است: «فرصت اعضای مجلس جمهوری اسلامی برای اصلاح قانون مجازات برای ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کودکان زیر ۱۸ سال، مدت هاست که به پایان رسیده است.»

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند. اما ایران تاکنون بارها به اجرای حکم اعدام در مورد متهمانی که زیر ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند، اقدام کرده‌ است.

پس از گذشت یک هفته؛ شکنجه و تداوم بازداشت شهروندان معترض بازداشت شده در خیابان انقلاب

شهروندانی که هفته گذشته مقابل دانشگاه تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند، طی این مدت مورد شکنجه قرار گرفته اند و در زندان های اوین، ورامین و فشافویه نگهداری می شودند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هفت تن از زندان بازداشت شده در ۱۱ دیماه مقابل دانشگاه تهران (خیابان انقلاب)، طی یک هفته گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازجویی و مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند و اکنون در بند زندان اوین محبوس اند.

شمار دیگری از افراد بازداشت شده نیز در زندان های فشافویه و ورامین نگهداری می شوند.

گفته می شود که در میان بازداشت شدگان فردی ۶۱ ساله از شدت شکنجه توان راه رفتن ندارد.

دستکم ۳۰ تن طی اعتراضات ۱۱ دیماه تهران در اطراف دانشگاه تهران بازداشت شدند.

تجمع اعتراضی در خیابان انقلاب و در مقابل دانشگاه تهران از ۱۰ دیماه و روز سه شنبه ۱۱ دیماه با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد.

این تجمع پس از اعتراض‌های دانشجویان و خانواده هایشان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران نسبت به عدم پاسخگویی مسئولان این دانشگاه در برابر حادثه واژگونی اتوبوس آغاز شد.

«نقض حقوق بشر در چهار دهه حیات جمهوری اسلامی»؛ نامه آرش صادقی از زندان رجایی شهر

آرش صادقی، زندانی سیاسی، از زندان رجایی شهر در خصوص روز جهانی حقوق بشر نامه ای نوشته و در آن مواردی از نقض حقوق بشر در «چهار دهه حیات جمهوری اسلامی» را بر شمرده و تحلیل کرده است.


متن این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می آید:


«در روز دهم دسامبر ۱۹۴۸ (النور)همسر رئیس جمهور آمریکا،(فرانکلین روزولت) اعلامیه جهانی حقوق بشر را در محل سازمان ملل در پاریس میخواند و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصویب کرد. برای نخستین بار در تاریخ بشریت ۴۶ عضو سازمان ملل متحد اعلام کردند که بر سر حقوقی با هم به توافق رسیده‌اند که همه انسان‌ها بایست از آن برخوردار باشند. هشت کشور، از جمله اتحاد جماهیر شوروی، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی، به این اعلامیه رأی ندادند(ممتنع).


نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید: تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. ایده‌های اساسی‌ای که در این اعلامیه ۳۰ ماده‌ای آمده حاصل صدها سال تفکر در باره حقوق انسان به عنوان انسان فرای تفکرات و جنس و رنگ و دین و…میباشد. تمام اندیشه‌هایی که در منشور حقوق شهروندی سال۱۶۸۹ انگلیس، اعلامیه استقلال سال ۱۷۷۶ آمریکا و اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه منتشر شده در روز ۲۶ اوت سال ۱۷۸۹ وجود داشتند، به متن اعلامیه جهانی حقوق بشر راه یافتند.


رعایت حقوق اولیه انسان ها که بخشی از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده، امری الزامی است و باید به رسمیت شناخته شود و در عمل رعایت گردد. هیچ دولت و نهادی حق ندارد نقض حقوق اولیه و جهانشمول انسان ها را تحت هر عنوانی زیر پا گذارد و انسان ها را به خاطر نژاد، ملیت، جنس،عقیده و باورشان، از این حقوق اولیه محروم سازد. آزادی بیان و تشکیل اجتماعات از حقوق اولیه همه انسان ها است و نبایستی تحت هیچ بهانه ای محدود شود.


اگر روزگاری اندیشه حمایت از حقوق بشر برخاسته از فجایع ناشی از جنگ بود ،اما پس از تصویب این اعلامیه جهانی،و با وجود پشتوانه عظیم فکری که محصول صدها سال کار فیلسوفانی بود که به حقوق انسان به عنوان انسان اندیشیده‌اند نقض مفاد آن ادامه یافت و حقوق اولیه مندرج در این بیانیه از سوی تعدادی از کشورها به صورت مداوم نقض شد.


در چهار دهه حیات جمهوری اسلامی، حقوق بشر در ایران به اشکال گوناگون نقض شده است. از اجرای مجازات اعدام،حذف فیزیکی مخالفین داخلی و خارجی تا سرکوب شهروندان معترض و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و…

ضرب و شتم دراویش زندانی از سوی گارد زندان فشافویه/ انتقال به انفرادی علیرغم مجروحیت

صبح روز جاری گارد زندان فشافویه (ندامتگاه بزرگ تهران) به بند دراویش زندانی یورش بردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح امروز ۷ شهریور شماری از درویشان که اقدام به تحصن اعتراضی کرده بودند، از سوی گارد زندان فشافویه با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند؛ شماری از دراویش مجروح به انفرادی انتقال یافتند.

دستور یورش گارد زندان به این زندانیان از سوی رییس کل زندان‌ها و رییس زندان فشافویه صادر شده است.

این دروایش با درخواست آزادی زنان درویش از زندان قرچک دست به تحصن زده بودند؛ دروایش محبوس در زندان قرچک علیرغم نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی از حق درمان محروم اند.

شایان ذکر است، اکثر این درویشان با احکام حبس طولانی مدت رو به رو هستند.

دراویش گنابادی روز سی‌ام بهمن ۹۶ در اعتراض به محاصره خانه نورعلی تابنده، رهبرشان در خیابان هفتم پاسداران تهران تجمع کردند که این تجمع با دخالت نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی به آشوب کشیده شد.

بیش از ۳۰۰ تن از دروایش در جریان حمله نیروهای لباس شخصی و بسیجی به تجمع دراویش در منطقه پاسداران تهران بازداشت شدند.

دراویش مرد علیرغم جراحت‌های جدی به ندامتگاه تهران بزرگ و ده‌ها زن بازداشت شده پس از تهفیم اتهام به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند.

طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از دراویش گنابادی به اتهام‌‌های امنیتی بازداشت و زندانی شده‌اند.

دولت ایالات متحده آمریکا و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر اقدام ایران در سرکوب و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را بارها محکوم کرده‌اند.

ممانعت دادستانی و سپاه از انتقال آرش صادقی به بیمارستان: «نمی‌گذاریم زنده از زندان بیرون بروی»

آرش صادقی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، علیرغم وخامت وضعیت جسمانی و ابتلا به تومور استخوانی به دلیل مخالفت سپاه و دادستانی از حق درمان در مراکز تخصصی محروم مانده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادستانی و سپاه پاسداران ضمن اعلام مخالفت با انتقال آرش صادقی به بیمارستان، به او گفته‌اند «هزینه زیادی برایمان داشته‌ای؛ نمی‌گذاریم زنده از زندان بیرون بروی».

ممانعت این مقامات در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا پزشکان از ابتلای این زندانی سیاسی به تومور استخوانی خبر داده اند که به دنبال شکستگی های ناشی از ضرب وشتم در دوران بازجویی به تومور استخوانی به وجود آمده است. 

پزشکان تأکید کردند که آرش صادقی در خصوص تشخیص خوش‌خیم یا بدخیم‌بودن این تومور می‌بایست به «انستیتو کانسر» اعزام گردد.

شایان ذکر است، آرش صادقی به دلیل ابتلا به بیماری های «کولیت زخمی»، زخم معده و اثنی عشر نمی‌تواند غذا را هضم و دفع کند و وضعیت او در زندان رو به روز بحرانی‌تر می‌گردد؛ پزشکان نیز هشدار داده‌اند، خطر ابتلا به سرطان او را تهدید می‌کند اما ضابطین سپاه همچنان از انتقال او به مراکز درمانی ممانعت می‌کنند.

مشکلات گوارشی وی به دنبال اعتصاب غذای طولانی مدت در سال ۹۵ پیش آمده و به دلیل مخالفت مسئولان با درمان وی پیشرفته و وخیم گشته است.

آرش صادقی ۲۶ مهرماه پس از یک سال و چهار ماه نگهداری در زندان اوین در پی یورش نیروهای امنیتی به ۳۵۰، به زندان رجایی شهر تبعید شد.

آرش صادقی آبان ماه سال ۹۵ در اعتراض به نقض مکرر قانون در روند پرونده خود و گلرخ ایرایی و همچنین بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زد.

مقامات قضایی، پس از ۷۲ روز اعتصاب غذای آرش صادقی و فشارهای بین‌المللی اعلام کردند که همسرش، گلرخ ایرایی، آزاد و خود او برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد؛ بااین‌حال، علاوه بر عملی نشدن وعده درمان این زندانی سیاسی، همسر وی پس از ۱۹ روز آزادی موقت از سوی مأموران سپاه ثارالله مجدداً بازداشت شد.

آرش صادقی بیش از یک سال است که از رسیدگی درمانی محروم مانده و مقامات امنیتی از بستری شدن وی در بیمارستان خودداری می کنند.

آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند. حکم آرش صادقی با احتساب چهار سال حبس در پرونده قبلی به ۱۹ حبس افزایش پیدا کرد و در خرداد ۹۵ اجرا گشت.

گزارشی از سابقه کاری غلامرضا ضیایی، رییس فعلی زندان رجایی شهر

غلامرضا ضیایی یکی از مسئولان زندان کهریزک در سال ۸۸ بوده و بدون محاکمه همچنان در مقام ریاست زندان رجایی شهر مشغول به کار است.

‌به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، غلامرضا ضیایی در سالهای اول دهه هشتاد مسئول بند ۲۴۰ زندان اوین (بند وزارت اطلاعات) بود و پس از آن به سمت مسئولیت تعقیب و گریز زندانیان فراری در سازمان زندان‌ها منصوب شد.

 او در سال ۸۸ رییس زندان کهریزک بود که پس از وقایع فاجعه‌بار آن بازداشتگاه به ریاست حفاظت کل سازمان زندان‌ها ارتقا یافت.

 غلامرضا ضیایی از آبان ۹۶ به عنوان رییس زندان رجایی شهر مشغول به کار است.

 او در حضور زندانیان رجایی شهر مدعی شده که پس از ماجرای کهریزک و برکناری قاضی مرتضوی «توبه کرده است.»

 شایان ذکر است، غلامرضا ضیایی در سال گذشته همراه با ۱۳تن دیگر ازمقامات جمهوری اسلامی در لیست تحریم خزانه داری آمریکا قرار گرفت.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دهها تن از معترضانی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند به بازداشتگاه مخوفی در جنوب تهران به نام “کهریزک” منتقل شدند که بر اساس روایت بسیاری از آزاد شده گان آنها در دوران بازداشت تحت شکنجه های روحی، جسمی و حتی آزارجنسی در آنجا قرار گرفتند.

مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ برای اولین بار مسئله تجاوز به جوانان در بازداشتگاه کهریزک را مطرح و خواستار پیگیری از سوی نمایندگان مجلس شد که پس از جنجال های خبری این موضوع مسکوت ماند و تعدادی از کسانی که مسول پیگیری این اتفاقات شده بودند نیز به زندان افتادند اما علاوه بر آزار و شکنجه بازداشت شدگان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سه جوان به نام های محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند. خانواده این سه مقتول برای محاکمه “آمرقضایی” این اتفاق آنقدر پافشاری کردند تا دادگاه این قتل ها بالاخره پس از سه سال از گذشت اتفاق در اسفند ماه ۱۳۹۱ برگزار شد. بازداشتگاه کهریزک پس از آگاه سازی های رسانه ای در سال ۱۳۸۹ تعطیل شد.

تداوم مخالفت سپاه با درمان آرش صادقی؛ فشار شدید روحی و جسمی بر این زندانی سیاسی

آرش صادقی که بیش از یک سال است که به دلیل کارشکنی های سپاه پاسداران از درمان تخصصی محروم مانده و در ماه های اخیر نیز فشارهای روحی و جسمی بر وی افزایش یافته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سپاه پاسداران از اعزام آرش صادقی به بیمارستان جلوگیری می کند و اعلام کرده که تنها انتقال وی به بیمارستان بقیه الله ممکن است اما در این بیمارستان رسیدگی تخصصی به این زندانی سیاسی نمی‌شود.

آرش صادقی به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت نیاز به رژیم غذایی سالم دارد اما کیفیت غذای زندان رجایی اسفناک است و این مسأله باعث گشته که مشکلات گوارشی وی تشدید گردد.

از سویی دیگر اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در زندان قرچک نیز موجب فشار روحی مضاعف بر این زندانی سیاسی شده است.

گلرخ ایرایی در اعتراض به انتقال غیرقانونی اش به زندان قرچک اعتصاب غذا کرده و خواستار بازگشت به اوین است اما مسئولان علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از اعتصاب وی از رسیدگی به درخواست قانونی اش خودداری می کنند.

شایان ذکر است که آرش صادقی ۲۶ مهرماه پس از یک سال و چهار ماه نگهداری در زندان اوین در پی یورش نیروهای امنیتی به ۳۵۰، به زندان رجایی شهر تبعید شد.

آرش صادقی آبان ماه سال گذشته در اعتراض به نقض مکرر قانون در روند پرونده خود و گلرخ ایرایی و همچنین بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زد.

مقامات قضایی، پس از ۷۲ روز اعتصاب غذای آرش صادقی و فشارهای بین‌المللی اعلام کردند که همسرش، گلرخ ایرایی، آزاد و خود او برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد؛ بااین‌حال، علاوه بر عملی نشدن وعده درمان این زندانی سیاسی، همسر وی پس از ۱۹ روز آزادی موقت از سوی مأموران سپاه ثارالله مجدداً بازداشت شد.

آرش صادقی نزدیک به یک سال است که از رسیدگی درمانی محروم مانده و مقامات امنیتی از بستری شدن وی در بیمارستان خودداری می کنند؛ این اقدامات مسئولین و ضابطین سپاه در حالی صورت گرفته است که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی‌مدت، خطر مرگ این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.

آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند. حکم آرش صادقی با احتساب چهار سال حبس در پرونده قبلی به ۱۹ حبس افزایش پیدا کرد و در خرداد ۹۵ اجرا گشت.

اعمال فشار وزارت اطلاعات دولت روحانی بر فعالان مدنی؛ بازداشت دستکم شش تن طی یک روز

وزارت اطلاعات روز گذشته شماری از فعالان مدنی را در شهرهای مختلف بازداشت کرده و هویت شش تن از آنان تا این لحظه احراز شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۱۲ بهمن‌ماه شیما بابایی، داریوش زند، سعید اقبالی، بهنام موسیوند، محمود معصومی، و لیلا فرجی از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

لیلا فرجی پس از ساعاتی بازجویی آزاد گشت اما سایر فعالین دستگیرشده همچنان در بازداشت به سر می برند.

گفته می‌شود، شیما بابایی و داریوش زند در بهبهان بازداشت شده‌اند؛ مأموران وزارت اطلاعات با عنوان پستچی به خانه پدری داریوش زند مراجعه کردند پس از گشودن درِ منزل مأموران اطلاعات به داخل خانه هجوم برده و اقدام به بازداشت این زوج کردند. این دو فعال مدنی در ابتدا به اداره اطلاعات شهر بهبهان منتقل شدند و پس از ساعاتی به شهر اهواز انتقال یافتند.

سعید اقبالی نیز در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری اش در کرمانشاه بازداشت شده است.

نیروهای امنیتی در تهران نیز با مراجعه به منزل شخصی محمود معصومی و بهنام موسیوند، این دو فعال مدنی را دستگیر کرده اند.

گفتنی است که این فعالین پیش از این نیز از سوی نهاد های امنیتی بازداشت شده بودند و هم اکنون در دستگاه قضایی پرونده ای مفتوح دارند.

شیما بابایی، فعال مدنی، نخستین بار ۵ خرداد ۹۵ بازداشت و پس از ۸ روز بازجویی در بند دو الف، در تاریخ ۱۲ خردادماه با قرار وثیقه صد میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

شیما بابایی پس از آزادی با قرار وثیقه، تاکنون چندین بار از سوی «دفتر پیگیری وزارت اطلاعات» احضار و مورد بازجویی قرارگرفته است.

طی بازجویی ها اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، «توهین به رهبری»، «توهین به سران»، «ارتباط با بیگانه و رسانه‌های خارج از کشور» به وی تفهیم و حکم تعلیقی برای وی صادر شده است.

سعید اقبالی نیز در سال گذشته به همراه گلرخ ایرایی از سوی مأموران سپاه ثارالله بازداشت و به زندان اوین منتقل‌شده بود.

او پس از نخستین بازداشت چندین بار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شد.

محمود معصومی پیش از این در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ بازداشت و پس از بازجویی با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی از زندان فشافویه آزاد شد.

او در پاییز سال جاری به اتهامات «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری» به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بهنام موسیوند، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، نخستین بار در پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۳ در محل کار خود بازداشت و پس از مدتی با تبدیل قرار بازداشت آزاد شد. وی سپس از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، در طی حکمی که ۳۱ مردادماه سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، به ۱۸ ماه حبس جدید محکوم گردید. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست قاضی پورعرب به دو سال حبس تعزیری تغییر پیدا کرد.

گفتنی است که بهنام موسیوند در پرونده ای به یک سال حبس تعلیقی محکوم گشته و این حکم هنوز اجرا نشده است.

بهنام موسیوند ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۵ جهت اجرای حکم حبس خود روانه زندان شد و  در خردادماه ۹۶ از زندان رجایی شهر آزاد گشت.

نقش سپاه در اخاذی، ارعاب و ضبط اموال کارن وفاداری/ فشار بازجویان برای اعتراف‌گیری و صدور حکم اعدام

کارن وفاداری، شهروند زرتشتی زندانی، در نامه‌ای از داخل زندان با شرح اتهامات خود و آفرین نیساری، همسرش نوشته در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب آنها به اتهامات«همدستی در توطئه علیه امنیت ملی»، «نگهداری مشروبات الکی خارجی»، «نگهداری وافور پدرم»، «نگهداری ۱۲۴ سی دی نامناسب»، «داشتن شش بسته ورق بازی» و «داشتن ماری جوانا» محکوم به اشد مجازات شده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، این شهروند زرتتشتی در این نامه به فشار بازجویان بر همسرش برای اعتراف‌گیری علیه او اشاره می‌کند: «آنها همچنین سعی کردند آفرین را متقاعد کنند که به دروغ علیه من شهادت بدهد و بگوید که من عضو موساد، سی آ ای و .. هستم تا بتوانند من را اعدام کنند.»

او در نامه‌اش نوشته با توجه به نفوذ سپاه پاسداران امیدی به آزادیش ندارد: «من احتمالاْ زودتر از ۷۰ سالگی از زندان اوین بیرون نخواهم رفت. وکلای ما پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارجاع خواهند کرد، اما انتظار ندارم که با توجه به نفوذ سپاه پاسداران بر نظام قضایی و قصد آن ها برای نابود ساختن کامل زندگی ما به این دلیل ساده که از ما الگویی برای دیگران بسازند (یا صرفاْ به لیست گروگان های خود اضافه کنند) عدالت در مورد ما اجرا شود، مگر آن که فشار بین المللی به طرزی موثر افزایش یابد.»

کارن وفاداری براساس آنچه در نامه‌اش آمده این نامه «یک هفته پس از اعلام حکم» در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۶ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۸)در زندان اوین نوشته و کاته وفاداری خواهر او آن را در بلاگ خود در روز ۱۱ بهمن ماه منتشر کرده است.

کاته وفاداری خواهر کارن وفاداری که در امریکا زندگی می‌کند گفت: «کارن چند روز پس از اینکه حکم تخلیه ساختمانی از اموال پدریش را از سپاه گرفت، بازداشت شد. او به دنبال ارثیه‌اش بود که حرکت کاملا قانونی است اما منجر به بازداشتش شد. پس از بازداشت، خانه، گالری، ماشین و عتیقه‌ها را ضبط کردند و الان هم بهش گفته‌اند بقیه دارایی‌هایش را هم از او می‌گیرند.»

طبق این نامه آنها به اشد مجازات برای هر کدام از اتهاماتشان محکوم شده‌اند. کارن وفاداری جمعا به ۲۷ سال زندان، ۱۲۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی به میزال ۱۰ میلیارد ریال محکوم شده و آفرین نیساری همسر او به همین اتهامات به ۱۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

با نفوذ سپاه پاسداران همه چیزم را از دست داده‌ام!

کارن وفاداری در ابتدای نامه‌اش اشاره کرده که آنها «ساده‌لوحانه» به تصور اینکه با «سکوت و اجتناب از پوشش خبری و رسانه‌ای» از اتهامات ناروا تبرئه می‌شوند، نوشته است: «ما که بیگناهیم ساده لوحانه تصور می‌کردیم که با سکوت و اجتناب از پوشش خبری و رسانه‌ای شاید فرصتی برای حل این مشکل در دادگاه داشته باشیم. به ویژه پس از آنکه بازپرس (مقام قضایی مستقر در اوین) اتهام جاسوسی را که در ابتدا به آن متهم و برای آن بازداشت شده بودیم رد کرده بود. اما حکم صادره از سوی قاضی صلواتی (که همه معتقدند به دستور سپاه پاسداران دیکته و دستور داده شده بود) هرگونه توهم درباره اتصاف، عدالت، قانون و یا استقلال را زدود. حال روشن است که بدون دخالت فعال هیچ امکانی برای آزادی در آینده نزدیک نزدیک و شاید هرگز نداشته باشیم. (یادتان نرود که من ۵۶ ساله‌ام).»

کارن وفاداری در ابتدای توضیح اتهاماتش نوشته درباره تبرئه از اتهام جاسوسی نوشته است: «می‌خواهم قبل از توضیح درباره موارد مشخص در حکم تاکید کنم که به رغم تمامی حقه‌ها و شیوه‌های غیرقانونی در بازجویی ما نهایتا از اتهامات اولیه دایر بر«جاسوسی» و «شناسایی و جنب جاسوس»، و «همکاری با دولت‌های خارجی علیه منافع ایران» مبری شدیم. حتی قاضی صلواتی هم نمی‌توانست چنین اتهامات بی‌اساسی را مطرح کند.»

این شهروند دوتابعیتی در ادامه نوشته آنها پس از آن به اتهام «همدستی در توطئه علیه امنیت ملی» محکوم شده‌اند. اتهامی که مستنداتش «نشان دادن ویدیوهای فمینیستی، هنرهای تجسمی غیرقابل قبول، چند ارتباطات ایمیلی با بنیاد شاهزاده کلاوس به گالری آن مربوط است که من دخالتی در آن نداشتم زیرا تنها آفرین صاحب و مدیر این گالری است!» طبق نوشته کارن وفاداری او برای این اتهام به اشد مجازات ۷ سال و نیم محکوم شده است.

همچنین او در ادامه نوشته «براساس ماده ۲۲ در قانون مبارزه با قاچاق به اتهام «نگهداری مشروبات الکلی خارجی «قاچاق شده به ایران به سه سال زندان و حدود ۱۵۰ هزار دلار محکوم شدم. این در حالی است که مشروبات الکلی هدیه از سوی دوستان دیپلمات به من بود. ذکر این نکته جالب است که بازجویان سپاه پاسداران نه تنها تعداد بطری‌های مشروب را حداقل یک سوم تعدادی ذکر کرده بودند که من نهایتا برای آن محکوم شدم (؟!؟) بلکه همچنین (بازجویان به من اظهار کردند که با توجه به نوع و بسته‌بندی مشروبات (مخصوصا یک نوع از آن که متعلق به یک شرکت خدمات دیپلماتیک هلندی است) و رسیدی از آن شرکت، برای آنها مسلم شد که مشروبات الکلی در بازار سیاه خریداری نشده بود. این حقیقت مسلما از محکومیت من جلوگیری نکرد.»

کارن وفاداری در ادامه نوشته علیرغم اینکه اقلیت زرتشتی است، برای این اتهام «به یک سال و نیم زندان، ۷۴ ضربه شلاق و حدود ۴۰ هزار دلار جریمه نقدی برای ساخت شراب جهت مصرف شخصی» محکوم شده است.

او اتهامات دیگر خود را این‌طور عنوان کرده است: «۱– نگهداری وافور پدرم به عنوان یادگاری که همیشه در جعبه‌ای در انبار خانه‌ام قرار داشت، ۴۰ سال قبل پدرم از آن استفاده می‌کرد زیرا بیماری پارکینسون در ایران ناشناخته بود. ۲– نگهداری ۱۲۴ سی دی «نامناسب»، ۳– داشتن ۶ بسته ورق‌بازی که در خانه باغبان بیرون از محوطه خانه ما پیدا شده بود. توجه شود که ورق بازی را می‌توان به راحتی از هر دستفورشی در پمب بنزین‌ها و یا در تقاطع خیابان‌ها خریداری کرد. ۴– داشتن ماری جوانا که آن هم در خانه باغبان‌مان پیدا شده بود.»

کارن وفاداری در ادامه از کشف چند قطعه صنایع دستی شکسته در خانه‌اش نوشته است: «برای نشان دادن مضحک و مغرضانه بودن محکومیت و هدف آنها برای صدور بالاترین طول مدت زندان برای ما کافی است اشاره کنم که همین چند ماه پیش چند قطعه صنایع دستی شکسته ما توسط کارشناس عقتیقه بررسی شد، اگر این چند سرامیک شکسته واقعا عتیقه بود من را به اعدام محکوم می‌کردند که قصد آنها از همان اول در زمان بازداشت ما همین بود. من از این حقیقت مطمین هستم زیرا آنها به دنبال یافتن اسنادی برای انتقال پول بودند که پولشویی و دخالت در نظام مالی کشور به حساب می‌آمد.»

او همچنین اظهار کرده براساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی تمام اموالش مصادره شده است: «گرچه به اطلاعات قانونی در زندان دسترسی ندارم اما می دانم که بی اعتبارترین مورد در حکم صادره استناد و اجرای قانون ۹۸۹ در قانون مدنی مورخ سال ۱۹۲۸ است. توجه شود که من به این اتهام محکوم شدم بدون آن که رسماْ به آن متهم شده باشم. هیچ کس قبل از صدور این حکم از این اتهام اطلاع نداشت. به استناد اظهارات دادستان تهران در کنفرانس خبری که در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ برگزار شد من اولین کسی هستم که به اتهام تابعیت دو گانه محکوم می شوم. بر اساس این قانون که تا کنون هرگز به اجرا گذاشته نشده است دولت ایران نه تنها تابعیت من را کم لن یکن اعلام کرده است بلکه برای مصادره و فروش خانه ام و تمامی مایملکم در ایران اقدام خواهد کرد. با استناد به این قانون دولت ایران درصد نامشخصی از فروش املاک را به من پرداخت خواهد کرد. به گفته دادستان تهران این حکم هشداری به تمامی دارندگان تابعیت دو گانه است. این حکم به وضوح در تناقض فاحش با تلاش دولت برای جذب سرمایه گذاری ایرنیان خارج از کشور و بازگشت مغزها به کشور است.»

کارن وفاداری در جای دیگری از نامه‌اش با غیرعادلانه دانستن حکم آفرین نیساری نوشته است: «این هم غیرقابل باور است که آفرین به یک سال زندان بیشتر و تحمل ۵۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی برای “عرضه  و فروش آثار هنری مغایر با ارزش های اسلامی” محکوم شد. آن هایی که از گالری او دیدن کرده بودند می دانند که این اتهام صحت ندارد. به هر حال ما چند اثر هنری “نامناسب” در خانه داشتیم که کاملاْ قانونی بود.»

کارن وفاداری در انتهای نامه خود نوشته است: «به طور خلاصه، ما خلاف قانون بازداشت شدیم؛ زندگی خصوصی ما مورد تعرض و تجسس قرار گرفت؛ اتومبیل هایمان هنوز بر گشت داده نشده است؛ اقلام شخصی ما و تمامی  اسنادمان، اسناد مالکیت و از این قبیل از خانه مان خارج شد و برگشت داده نشده است. آفرین گالری هنری‌اش را از دست داده است و من همه چیزم را، از جمله، خانه و چندی ارثیه ام را از دست داده ام. وجهه پاک ما خدشه دار شده است؛ قوانین بسیاری نه تنها در طول بازجویی بلکه در محاکمه زیر پا گذاشته شده است؛ من احتمالاْ زودتر از ۷۰ سالگی از زندان اوین بیرون نخواهم رفت. وکلای ما پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارجاع خواهند کرد، اما انتظار ندارم که با توجه به نفوذ سپاه پاسداران بر نظام قضایی و قصد آنها برای نابود ساختن کامل زندگی ما به این دلیل ساده که از ما الگویی برای دیگران بسازند (یا صرفاْ به لیست گروگان های خود اضافه کنند) عدالت در مورد ما اجرا شود، مگر آن که فشار بین المللی به طرزی موثر افزایش یابد.»

کارن وفاداری فرزند یکی از خانواده‌های متمول زرتشتی است. بیمارستان فیروزگر یکی از اموال خانواده او است که وقف جامعه ایرانیان شده است. او پیش از بازداشت جهت استرداد بخشی از املاک موروثی خانواده‌اش شکایت‌های متعدد و پیگیری‌های زیادی داشته که این شکایت‌ها با بازداشت او منتهی شده است.

زرتشتیان از نسل‌های پیش صاحب زمین‌های کشاورزی هستند و داشتن عتیقه، مشروبات الکلی و برگزاری مهمانی‌های مختلط در خانه‌هایشان امری معمول است. همچنین بر اساس تایید و موافقت وزارت ارشاد زرتشتیان جشن‌های مذهبی خود را مانند مهرگان و سده در سالنی شناخته شده به نام «مارکار» در خیابان تهران‌پارس یا محوطه کوشک ورجاوند در تهران به صورت مختلط برگزار می‌کنند.

گرفتن حکم تخلیه یک ساختمان ارتیه از سپاه پاسداران پیش از بازداشت

کاته وفاداری خواهر کارن وفاداری پیش‌تر در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در آذر ماه ۹۵ نوشته بود که کسانی با تماس‌های تلفنی یا مراجعه به منازل اقوام کارن وفاداری درصدد اخاذی از آنها هستند: «در فاصله زمانی که از این بازداشت‌ها می‌گذرد تهدید تلفنی و یا حضوری افراد ناشناس برای اخاذی مالی و تهدیدات امنیتی علیه وابستگان خانوادگی زندانیان صورت می‌گیرد که با اظهاراتِ نماینده محترم شاهین شهر به طرز چشمگیری افزایش یافته است.»

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر  نیزدر تاریخ ۲۵ آبان ماه در صحن علنی مجلس با اشاره به بازداشت ۱۲ دوتابعیتی و آوردن نام برخی از آن‌ها گفت: «یک زوج جوان با نام کارن و آفرین با تابعیت دوگانه وارد کشور شدند. بروید اطلاعاتشان را دربیاورید ببینید چه بر سر هنرمندان و اشخاص نامدار در این کشور می‌آورند. در برخی مراکز مشروب به وسیله لوله کشی میل می شود و فیلم ‌آن را می‌گیرند و بعد تهدید می‌کنند و باج خواهی می‌کنند که اگر همکاری نکنید این‌ها را منتشر می‌کنیم.»

مخالفت با آزادی ۲۲ تن از بازداشت‌ شدگان در اوین و انتقال آنان به مکانی نامعلوم

مسئولان امنیتی و قضایی با آزادی ۲۲ تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات تهران مخالفت و دستور انتقال آنان را از بند ۳۵۰ اوین صادر کرده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۲۲ تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری که پیش‌تر با آزادی‌شان مخالفت شده بود، امروز ۲۵ دی‌ماه از بند ۳۵۰ اوین به مکانی نامعلوم شده‌اند.

وضعیت جسمی این بازداشت‌شدگان نامشخص است و بسیاری از آن‌ها از حق دسترسی به وکیل محروم و تحت فشار برای اعترافات تلویزیونی هستند.

گفتنی است، نیروهای امنیتی از دیدار زندانیان با خانواده‌هایشان جلوگیری می‌کنند. همچنین بیم شکنجه فیزیکی زندانیان می‌رود.

بیش از ۷۱ شهر در تظاهرات سراسری ضددولتی در ایران شرکت کردند که در تمام این شهرها، نیروهای امنیتی، نظامی و شبه‌نظامی با به‌کارگیری خشونت دست به سرکوب شهروندان معترض زدند.

نیروهای امنیتی از هفتم دی‌ماه بازداشت شهروندان معترض را آغاز کردند و تا زمان انتشار این خبر بازداشت ۳۷۰۰ هزار تن از سوی مقامات جمهوری اسلامی تأیید شده است.

پس از سرکوب خشن معترضان در ایران، شهرهای ایران در وضعیت امنیتی به سر می‌برد و عملا یک حکومت نظامی اعلام‌نشده در آن‌ها برقرار است؛ حتی در بعضی شهرها اجتماع چند نفر ممنوع است.

بازداشت چهار تن از اعضای شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران به دلیل پیگیری وضعیت معترضان دستگیرشده

چهار تن از اعضای شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران در پی پیگیری وضعیت دانشجویان دستگیرشده در جریان اعتراضات روزهای اخیر بازداشت شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۱ دی‌ماه لیلا حسین‌زاده و سه تن دیگر از اعضای شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران پس از جلسه با ریاست دانشگاه در خصوص پی پیگیری وضعیت دانشجویان دستگیرشده در جریان تظاهرات اخیر، بازداشت شدند.

شورای صنفی دانشجویان کشور با انتشار بیانیه‌ای کوتاه ضمن اعلام همبستگی با مطالبات مردم معترض اعلام کرده است: «مسئولیت هرگونه برخورد امنیتی با دانشجویان و ساحت دانشگاه را بر عهده وزیر علوم دانسته و قاطعانه خواستار اعلام حمایت بدون قید و شرط از طرف وزارت علوم و پیگیری برای توقف عاجل این بی‌حرمتی و بی‌قانونی هستیم.»

بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران از روز هفتم دی‌ماه تاکنون صحنه اعتراضات مردم به نظام حاکم بر کشور بوده است.

دانشجویان دانشگاه تهران نیز نهم دی ماه به این اعتراضات پیوستند و شماری از آنان در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

اعتراضات از خراسان و شهر مشهد با شعار «نه به گرانی» آغاز شد و با شعارهایسیاسی به سایر شهرهای ایران سرایت کرد.

شعارهای معترضان در نفی وضعیت موجود و علیه سران جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای، حسن روحانی و به طور کلی نهاد روحانیت حاکم بر کشور بوده است.

بسیاری از شعارها نیز در ستایش از رضا شاه، بنیان‌گذار حکومت پادشاهی پهلوی، و «پشیمانی» از انقلاب سال ۵۷ بوده است.

تشکیل پرونده جدید برای سیامک میرزایی به اتهام «توهین به رهبری»

طی روز های گذشته سیامک میرزایی به شعبه ۴ دادسرای عمومی ناحیه مقدس تهران منتقل و به اتهامات «اخلال در نظم زندان» و «توهین به رهبری» به وی تفهیم شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سیامک میرزایی زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، با استناد به گزارش مسئولین حفاظت زندان اوین به مسئولین قضایی، در پرونده ای به «اخلال در نظم زندان» و «توهین به رهبری» متهم شده است.

شعبه ۴ دادسرای عمومی ناحیه مقدس تهران در این پرونده برای این زندانی سیاسی قرار وثیقه ی ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.

سیامک میرزایی، فعال مدنی، ۲۳ تیرماه ۹۵ در پارس‌آباد مغان بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد.

او در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست قاضی حسنی به ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به طبس محکوم شد که طی دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان طبس کاهش یافت.

سیامک میرزایی که پیش از این نیز سابقه بازداشت دارد، تاکنون مقالات متعددی در خصوص قومیت‌های ایرانی در رسانه‌ها منتشر کرده است.

برگزاری دادگاه برای محمد نجفی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»

محمد نجفی روز جاری برای رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه حاضر شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶، محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال مدنی، در شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شازند محاکمه شد.

اتهام این وکیل دادگستری «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده و مرتبط با بازداشت وی در مهرماه ۹۵ بوده است.

محمد نجفی روز ۲۰ مهرماه ۹۵ به دلیل پوشیدن پیراهنی که روی آن نوشته شدهبود «عاشورای ۸۸» در خیابانی در شازند از توابع استان مرکزی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.

محمد نجفی یکی از وکلایی است که پس از آزادی در سال ۸۸ تا امروز بارها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی احضار شده است، او که به‌تازگی از اتهام «تخلفات انتظامی» از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلای استان مرکزی تبرئه شده است، در دادگاه کیفری شازند دو پرونده به اتهام تشویش اذهان عمومی دارد،

نوشتن مطالب انتقادی در وبلاگ و فیس‌بوک، شرکت در تجمعات مدنی و سخنرانی در مناسبت‌های مختلف بخشی از فعالیت‌هایی است که آقای نجفی به دلیل انجام آن به تشویش اذهان عمومی متهم شده است.

بازداشت شماری از فعالان مجازی به اتهام تشکیل «کمپین مراسم روز کوروش»

وزارت اطلاعات اعضای یک گروه را به دلیل ایجاد کمپین مراسم روز کوروش و کمپین بازگشت شاهزاده در شبکه های مجازی دستگیر کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وب‌سایت‌های وابسته به نهادهای امنیتی ایران روز جاری اعلام کردند وزارت اطلاعات اعضای یک گروه را که در فضای مجازی و با هدف بزرگداشت روز کوروش دعوت به برگزاری تجمع کرده بودند، دستگیر کرده است.

همچنین فیلمی از اعتراف‌های اجباری تعدادی از افراد دستگیر شده نیز منتشر شده است.

در این فیلم، این افراد اعلام کردند که در فضای مجازی «کمپین بازگشت شاهزاده» و کمپینی را درباره روز کوروش تشکیل داده اند.

در رسانه های داخلی عنوان شده است که «منابع خارجی» این افراد را «هدایت» می کردند.

روز یکشنبه هفتم آبان در ایران، به طور غیررسمی «روز کوروش بزرگ» نامیده می‌شود و در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تلاش نهادهای امنیتی برای جلوگیری از مراسم این روز در پاسارگاد در استان فارس منتشر شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس، روز جمعه ۵ آبان اعلام کرد که جاده مرودشت – سورمق آباده در روزهای شنبه و یکشنبه ششم و هفتم آبان به دلیل «تعمیرات» مسدود است.

این جاده مسیر اصلی منتهی به آرامگاه کووروش و بخشی از بزرگراه شیراز – اصفهان است.

محوطه باستانی پاسارگاد در فاصله حدود ۱۳۵ کیلومتری شیراز و در فاصله سه کیلومتری جاده آسفالته شیراز به آباده قرار دارد.

به گفته منابع محلی، نهادهای امنیتی در حال میله زدن به دور پاسارگاد، مقبره کوروش هستند تا از تجمع مردم در این مکان جلوگیری کنند.

در روزهای گذشته همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیلم هایی از اعزام ده‌ها خودروی ضد شورش نیروی انتظامی به منطقه پاسارگاد منتشر شده است.

از سویی دیگر شماری از شهروندان پیامک‌هایی را دریافت کرده است که در آنها نسبت به تجمع دوباره در منطقه پاسارگاد هشدار داده شده است.

سال گذشته تجمع‌کنندگان در پاسارگاد، شعارهایی از جمله «ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست» و همچنین شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند که به دنبال آن شمار کثیری بازداشت و به حبس محکوم شدند.

از دیگر شعارهایی که تجمع‌کنندگان در این روز در پاسارگاد سر دادند، شعار «شاهزاده، تولدت مبارک» بود که به روز نهم آبان، روز تولد شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد ایران اشاره داشت.

گزارشی از وضعیت یک زندانی محکوم به ۳۰ سال حبس در زندان تربت‌ جام

مهدی معربی، زندانی سیاسی، در حال حاضر دومین سال حبس خود را محروم از حق ملاقات در زندان تربت‌جام سپری می‌کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی معربی، زندانی سیاسی محکوم به سی سال حبس، از زمان بازداشت تا کنون تنها یک بار با خانواده خود امکان ملاقات داشته و به صورت ممنوع‌الملاقات در زندان تربت‌جام نگهداری می‌شود.

مهدی معربی (شاخی) فرزند جبار، متولد ۱۳۷۱ و فارغ‌التحصیل از دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی دزفول، در سال ۱۳۹۴ از سوی اداره اطلاعات همراه ۱۷ جوان اهل حمیدیه بازداشت شد.

این زندانی سیاسی اهوازی مدت ۱۸ ماه در اداره اطلاعات اهواز تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب شعبه دو به ریاست قاضی زارعی به اتهام «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به سی سال زندان و تبعید به خرم‌آباد محکوم شد.

مهدی معربی اکنون در زندان تربت‌جام دومین سال از محکومیت خود را می‌گذراند.

بازداشت مجدد لیلا میرغفاری از سوی نیروهای امنیتی

طی روزهای گذشته لیلا میرغفاری، فعال مدنی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه چهارم مهرماه نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت لیلا میرغفاری کرده و این فعال مدنی را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

از اتهام و نهاد بازداشت کننده تا این لحظه اطلاعی به دست نیامده است.

این فعال مدنی پیش از این نیز در خردادماه سال جاری بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود.

گفتنی است؛ در سال ۹۴، لیلا میر غفاری به همراه چند تن دیگر از فعالین مدنی در پی تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین بازداشت و پس از انتقال به دادسرای دو زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در آذرماه ۱۳۹۴ با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد گشت.

این فعال مدنی مجدداً در آذر ماه سال ۹۵ به دلیل شرکت در مراسم سالگرد ریحانه جباری در بهشت‌زهرا احضار و بازجویی شده بود.

احضارهای مکرر فرزانه جلالی به اداره اطلاعات/ ممانعت از دسترسی وکیل به پرونده

فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان اهل کرمانشاه که روز ششم اسفند ۹۵ پس از ۱۷ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، در طی ماه‌های اخیر بارها از سوی اداره اطلاعات کرمانشاه احضار و بازجویی شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وکیل فرزانه جلالی در مصاحبه با کمپین بین المللی اعلام کرد احضارهای موکلش به شکل غیرقانونی و به صورت شفاهی صورت گرفته و حال روحی او پس از این بازجویی‌ها بهم ریخته است.

مصطفی احمدیان افزود: «متاسفانه موکل من هم همکاری کرده اما من از ایشان خواستم تا زمان‌که احضاریه کتبی یا طبق موازین دادرسی الکترونیک رعایت نشود توجهی به احضارهای تلفنی نکند. موکلم از جهات دیگر هم تحت فشار است که من از نظر حقوقی اجازه صحبت درباره اش را ندارم.»

همچنین مصطفی احمدیان گفته است برای پرونده فرزانه جلالی قرار غیرقانونی عدم دسترسی به پرونده صادر شده و به همین دلیل او هنوز از محتویات پرونده موکلش و ادله‌ی اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» برای او بی‌اطلاع است. طبق گفته‌ این وکیل موارد غیرقانونی زیادی نسبت به این متهم صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.

فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان و دانشجوی محروم از تحصیل و ساکن کرمانشاه روز ششم اسفند ۱۳۹۵ از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه میدان نفت کرمانشاه منتقل شد. او روز ۲۳ اسفند ماه همان سال با قرار وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

فرزانه جلالی، فارغ‌ التحصیل رشته مردم شناسی دانشگاه تهران، عضو سابق انجمن اسلامی و مدیر مسئول سابق روزنامه صبح این دانشگاه است. او به دلیل فعالیت‌های دانشجویی با وجود کسب رتبه ۶ در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹ از ادامه تحصیل محروم شد. خانم جلالی طی سالهای گذشته در حوزه‌های زنان و حقوق کودکان فعال بوده است. او فعالیت‌هایی در حمایت از دانش آموزان آسیب دیده حادثه آتش سوزی مدرسه روستای شین آباد و پیگیری مطالبت این دختران دانش آموز نوشته است. همچنین مطالبی در دفاع از حقوق زنان، جنبش زنان و نادیده گرفتن حقوق زنان در وب سایت خبری «روژ» از جمله «بی تدبیری دولت، زنان را ناامید خواهد کرد»و «به نام نامس، به کام مرگ» نوشته است.

بازداشت یغما فشخامی از سوی نیروهای امنیتی

یغما فشخامی، روزنامه نگار، روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی روز دوشنبه ۳۰ مردادماه اقدام به بازداشت یغما فشخامی کرده‌اند.

از اتهام و دلایل بازداشت وی تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.

این روزنامه‌نگار در سال ۹۴ مدتی در بازداشت به سر برده است.

گفتنی است که در هفته گذشته نیز ساسان آقایی، روزنامه‌ نگار روزنامه اعتماد، بازداشت شد.

گزارشی از شرایط امنیتی و نامساعد زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج

بیش از ۵۰ تن از زندانیان سیاسی-عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج از نهم مردادماه در شرایط فوق امنیتی و نامساعد نگهداری می‌شوند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان زندان رجایی‌شهر برای اعمال فشار بیش‌تر بر زندانیان سیاسی-عقیدتی این زندان، از نهم مردادماه آنان را از سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ به سالن ۱۰ این زندان منتقل کرده‌اند. انتقال زندانیان با دستبند و همراه با خشونت و رفتارهای غیرانسانی و خلاف حقوق قانونی زندانیان بوده است.

گارد ویژه تمام زندانیان را با لباس‌های راحتی به محوطه آورده و پس از بازرسی تک‌تک آن‌ها، همه را به سالن جدید منتقل کرده است.

علاوه بر فضای امنیتی شدید این سالن، شرایط بهداشتی آن نیز بسیار نامساعد گزارش شده است.

عدم وجود تهویه مناسب، تلویزیون و کولر، شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است. کارت‌های بانکی نیز در این سالن کار نمی‌کند و زندانیان امکان خرید از فروشگاه را ندارند.

از سویی دیگر داروها، کتاب‌ها و تمام وسایل شخصی زندانیان تا این لحظه به آنان تحویل داده نشده و مسئولان تنها وسایل خواب را به آن‌ها داده‌اند.

همچنین زمان‌های استفاده از هواخوری نیز برای آنان محدود شده است.

اعظم پیرولی‌کندی، همسر لطیف حسنی؛ زندانی سیاسی، در صفحه فیس‌بوک خود در توضیح شرایط آخرین ملاقات با همسرش نوشته است: در آخرین ملاقات «اضطراب واسترس در چهره تک تک خانواده ها موج می‌زد. هیچ کس مطمئن نبود که آیا این بار قادر به ملاقات خواهد شد یا نه. زیرا هفته قبل از آن، زمانی که آراز (لطیف حسنی) در مرخصی بود، نیز به هیچ کدام آنها ملاقات نداده و درب زندان را بسته بودند.»

او همچنین گفته است که در این ملاقات «هیچ کس امکان ملاقات حضوری» نداشته است.

خانم پیرولی‌کندی در توضیح شرایط نامساعد زندانیان گفته است: «زندانیان، برخلاف ملاقات‌های گذشته که معمولا تمام تلاششان را می‌کردند بسیار مرتب و خوش‌لباس به ملاقات بیایند، با ظاهرهایی نامرتب و ریش‌های نتراشیده پشت شیشه‌ها دیده می‌شدند. صحنه خیلی غم‌انگیزی بود. برخی از آن‌ها با لباس‌های راحتی و پیژامه آمده بودند.»

همچنین در این سالن خط تلفن وجود ندارد و زندانیان از حق تماس با خانواده‌هایشان و ارتباط با خارج از زندان محروم‌اند.

نماینده دادستان نیز از وضعیت نامناسب زندانیان ظهار بی‌خبری و بی‌اطلاعی کرده است.

گفتنی است این زندانیان هفته گذشته از حق ملاقات با خانواده‌هایشان محروم بودند.

نهم مردادماه، پس از یورش گارد ویژه زندان رجایی‌شهر به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ این زندان و انتقال آنان به سالن ۱۰، تمام ۵۳ زندانی منتقل‌شده نسبت این عمل اعتراض کردند. در پی این اعتراض شماری از آنان به سلول انفرادی منتقل شدند. تعدادی از این زندانیان پس از ساعاتی به بند بازگردانده شدند اما شش زندانی سیاسی به نام‌های «رضا اکبری‌منفرد»، «سعید ماسوری»، «ابوالقاسم فولادوند»، «حسن صادقی»، «جعفر اقدامی» و «شاهین ذوقی» تا امروز در سلول‌های انفرادی هستند.

گفتنی است روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه هنگامی‌که خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی منتقل‌شده به سالن ده زندان رجایی‌شهر، برای ملاقات به این زندان مراجعه کرده بودند، مسئولان زندان به آنان اجازه ملاقات ندادند.

سالن ده زندان رجایی‌شهر برخلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین مداربسته و شصت و چهار سیستم شنود است.

مازندران؛ بازداشت دو تن به اتهام «توهین به مقدسات» در فضای مجازی

فرمانده انتظامی سیمرغ از بازداشت دو شهروند به اتهام «نشر اکاذیب و توهین به مقدسات دینی» در شبکه‌ اجتماعی تلگرام خبر داد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، سرگرد محمد راعی خناری مدعی شده است افرادی در شبکه‌های اجتماعی با ایجاد کانال تلگرامی اقدام به ‘نشر اکاذیب’ و ‘توهین به مقدسات’ کردند و از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیمرغ هویت متهمان را «م- ج» و «ی- ق» عنوان کرده است

سرگرد خناری در پایان اعلام کرده است: «متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند».